أعلن البنك الدولي في بيان له أنه قد تم إعداد تقرير مراقبة الاقتصاد الفلسطيني بعنوان "سباق مع الزمن" لعرضه في اجتماع المساعدات التنموية لفلسطين المقرر عقده في نيويورك في 20 أيلول المقبل.

وتضمن التقرير القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني المحتل على الاقتصاد الفلسطيني والخدمات الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني 3 في المائة، وهو أقل بكثير من إمكاناته، وأنه بالنظر إلى اتجاه النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية، فمن المتوقع أن يظل دخل الفرد ثابتا وأن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني ومستويات المعيشة.

وذكر أن القيود التي يفرضها  الكيان المحتل تمنع الوصول إلى الخدمات الصحية وتؤثر سلباً على سكان غزة بشكل خاص.

"واحد من كل أربعة فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر"

وصرح مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة "ستيفان إمبلاد" أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الركود خلال السنوات الخمس الماضية ولا يتوقع حدوث انتعاش ما لم تتغير السياسات الميدانية.

وذكّر "إمبلاد" بأن الأراضي الفلسطينية كانت في اتحاد جمركي فعلي مع الكيان الصهيوني المحتل منذ 30 عامًا، وقال: "خلافًا للتوقعات، عندما تم التوقيع على الاتفاقيات، استمر الفرق بين الاقتصادين، حيث أن نصيب الفرد من الدخل في  مناطق الكيان الصهيوني وهو أعلى بحوالي 14-15 مرة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية".

ولفت "إمبلاد" الانتباه إلى معدل الفقر، قائلاً: "يعيش واحد من كل أربعة فلسطينيين تقريبا تحت خط الفقر، وذكّر تقريرنا الأطراف بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتعزيز نمو نصيب الفرد فضلاً عن وضع الوضع المالي على نحو أفضل وأساس متين".

وشدد "إمبلاد" على أن القيود المالية تشكل عبئاً خطيراً على نظام الرعاية الصحية الفلسطيني وأن هناك العديد من العقبات التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأشار "إمبلاد" إلى أن الوصول إلى المستشفيات خارج فلسطين يخضع لقيود الحركة والأذونات البيروقراطية، قائلاً: "في معظم الأحيان، يكون من الصعب للغاية توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب".

"يعاني الفلسطينيون من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية"

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن المستشفيات في الضفة الغربية وغزة تعاني من قيود مادية وإدارية كبيرة في الحصول على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض القلب ومشاكل صحة الأم والطفل.

وقال البنك الدولي في بيانه: "لقد أثر الاحتلال الإسرائيلي وتقسيم الأراضي الفلسطينية بشكل كبير على قدرة نظام الرعاية الصحية الفلسطيني على تقديم هذه الخدمات في المستشفيات العامة، والوضع حرج بشكل خاص في غزة، حيث أن قدرة نظام الرعاية الصحية محدودة للغاية ويكافح المرضى للحصول على الخروج الطبي اللازم والسماح بتقديم الطلبات في الوقت المناسب".

وذكر التقرير أن هناك إجراء تعسفياً في عملية تقييم التصاريح المطلوب الحصول عليها من الكيان الصهيوني المحتل لتلقي العلاج خارج فلسطين، وخاصة في غزة، وذكر أنه وفقا للبحث، لقد توفي بعض المرضى في غزة أثناء عملية إصدار التصاريح، وأن ذلك كان له تأثير على معدل الوفيات في المنطقة.

وتفيد التقارير أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال معرضًا لمخاطر كبيرة بسبب القيود الصهيونية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة، والحصار المفروض على غزة، وانخفاض المساعدات الخارجية في السنوات الأخيرة.

ولفتت التقارير إلى أنه بسبب التخفيضات التي تمارسها حكومة الكيان الصهيوني المحتل، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الفلسطيني من عجز في موازنة العام 2023 بقيمة 493 مليون دولار، أي ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.

وذكر التقرير أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد الفلسطيني تشمل حصار غزة والقيود المالية والانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية. (İLKHA)